سوى استادهاى ما و ديگران گفته شده ، ما را از حدود اين كتاب خارج مىكند ، لذا بجاست كه ما تنها به ذكر رأيى كه آن را حق در اين مسئله مىدانيم اكتفا كنيم و تا جايى كه ممكن است از اشاره به خصوصيات و جزئيات آراء و اقوال پرهيز كنيم . و بنابراين مىگوئيم : قبل از بيان رأى مختار ، بجاست مقدماتى را مطرح كنيم و آن مقدمات عبارتند از : ( اولا ) شكى نيست كه در لفظ اخبار ، نقضى كه از آن نهى شده ، به خود يقين اسناد داده شده است و ظاهر اين روايات اين است كه وثاقت يقين - ازآن‌جهت كه يقين است - مقتضى تمسك به آن و عدم نقض آن - در مقابل شكى كه عين وهن و تزلزل است - مىباشد . بخصوص كه در بعضى اخبار تعبير « لا ينبغى » از سوى امام معصوم عليه السّلام آمده است . و در بعضى ديگر از روايات ، علّت اين امر ، وجود يقين شمرده شده است كه مشعر آن است كه همين يقين ، علت حكم است . كمااينكه سابقا بيان اين نكته در فرمايش معصوم عليه السّلام : « فانه على يقين من وضوئه » گذشت . و بخصوص با توجه به مقابلهء بين يقين و شك ، اين مطلب واضح است . و بدون ترديد ، مراد از شك ، مشكوك نيست . و بنابراين بوضوح آشكار مىشود كه اگر بخواهيم يقين را بر متيقن حمل كنيم به گونه‌اى كه اسناد لفظى به متيقن بنحو مجاز در كلمه يا بنحو حذف مضاف باشد ، خلاف ظاهر روايات بلكه خلاف سياق روايات و بلكه - جدا - زشت و مستهجن است و در نتيجه قول معترض ، تأييد مىشود . و ازاين‌روست كه شيخ ما محقق نائينى ( ره ) بعيد دانسته كه شيخ اعظم [ انصارى ( ره ) ] از مجاز ، مجاز در كلمه را اراده كرده باشد و اين استبعاد ، بجاست و بعيدتر از آن ، ارادهء حذف مضاف است . ( ثانيا ) نيز آنچه در نزد همه از مسلمات است و شكى در آن نيست اين است كه نهى از نقض يقين در روايات ، نهى حقيقى نيست و سرّ اين امر واضح است . زيرا يقين - به حسب فرض - فعلا بوسيلهء شك ، نقض شده است و لذا تحت اختيار مكلّف واقع نمىشود و بنابراين نهى از آن ، صحيح نيست . و در اين صورت ، معنايى براى نهى از نقض يقين وجود ندارد مگر اينكه مراد از آن عدم اعتبار به شك در مقام عمل و بنا گذاشتن بر اين باشد كه انگار شكى وجود ندارد تا در نتيجه هنگام چنين شكى ، مكلّف احكام يقين را مترتب گرداند . و امّا صحيح نيست كه مراد ، احكام يقين از آن جهت كه صفتى از صفات است باشد زيرا احكام اين صفت با ارتفاع خودش ، قطعا مرتفع مىشود . و لذا رفع يد از حكم « 1 » در مقام عمل ، نقض يقين با شك محسوب نمىشود ، بلكه نقض

--> ( 1 ) - مراد از حكم ، حكم يقين بعنوان صفت است . و مراد مصنف اين است كه اگر مكلّف در مقام عمل ، رفتار شاك در تكليف را دارد ولى نهايتا حكم متيقن را ملتزم مىشود ، اين به معناى نقض يقين با يقين است زيرا واقعا صفت يقين زائل شده و يقينا صفت شكّ جايگزين آن شده است ( غ ) .